سعيدان: تونس مطالبة بإصلاحات بغض النظر عن مسار التفاوض مع صندوق النقد
اعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك، أنّ الجهود الأوروبية إثر الأزمة المتعلقة بالهجرة النظامية، لدعم تونس بهدف وصولها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي غير كافية.
وبيّن سعيدان أنّ تونس تقدمت إلى صندوق النقد الدولي سنة 2013 ولم تقم بالاصلاحات التي وعدت بها ليتم معاقبتها بعدم منحها القسط الأخير من القرض ثم عادت إلى الصندوق سنة 2016 وتحصلت على قرض كبير في حدود 2.9 مليار دولار ولم تقم بالاصلاحات اللازمة وعاقبها صندوق النقد الدولي بعدم منحها قسط في حدود 1.2 مليار دولار من أصل 2.9 مليار دولار أي في حدود النصف وهو ما يبرر طول المفاوضات مع الصندوق التي تجاوزت السنتين للحصول على القرض في حين أن المسار العادي لا يتجاوز 3 أشهر.
وأضاف عز الدين سعيدان أن صندوق النقد الدولي يطرح العديد من الاسئلة حول قدرة تونس حاليا على تنفيذ الإصلاحات اللازمة التي لم تقم بها في 2013 و 2016 وتوجيه الأموال التي سيمنحها في الفترة القادمة لتغطية جزء من نفقات المزانية لا غير ومن ثمة تعود إلى الصندوق للمطالبة بتمويلات أخرى في ظل استمرار الوضع نفسه.
وأكد سعيدان أن تواصل الجدل حول الانهيار الإقتصادي من عدمه لن يؤدي إلى أي نتيجة في ظل الوعي العام بصعوبة الأوضاع الإقتصادية في تونس والتي تتطلب إصلاحات عميقة طال انتظارها.
واعتبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس مطالبة بالقيام باصلاحات بغض النظر عن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي خصوصا وأن الأرقام تبين أن الحصول على القرض لن يحل المشاكل المالية في البلاد في ظل تقسيمه على 8 أقساط خلال 4 سنوات واقصى مبلغ يتم التحصل عليه خلال 2023 محدد في قسطين القسط الأول إثر التوقيع والثاني بعد 6 أشهر والقسطين لن يتجاوزا 420 مليون دولار وهو مبلغ غير كاف أمام التحديات التي تواجهها المالية العمومية.
وبين سعيدان أن السلطة السياسية الحالية مطالبة بالتسريع في الإصلاحات اللازمة حتى لا تتفاقم الوضعية أكثر الوضعية خصوصا في ظل عدم قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم قدرتها على الاقتراض داخليا بعد تراجع تصنيف البنوك التونسية واختلال توازناتها.
وأمام هذه الوضعية يؤكد عز الدين سعيدان أن الحل يكمن في الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي الذي أصبح ضرورة قصوى والدخول في الإصلاحات مهما كانت التكاليف خصوصا وأن كل تأخير يؤدي إلى ارتفاع الكلفة.
كريم ونّاس